<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'>في قلب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لا تُعرض القطع التراثية بوصفها مقتنيات فحسب، بل تتحول إلى حكايات تنبض بتاريخ الإمارات، وتستحضر ملامح حياة الآباء والأجداد، وتعرّف الأجيال الجديدة بإرث وطني ظل حاضراً في تفاصيل المجتمع الإماراتي عبر الزمن.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الحكايات، تبرز مشاركة مؤسسة «خنير»، التي تحمل في منتجاتها جانباً من الموروث الإماراتي الأصيل، وتشارك في المعرض بعدد من المجالات، من بينها مبادرة «بشت الوطن»، إلى جانب عرض «بشت الوالد المؤسس»، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>ويقول محمود إبراهيم، مدير العمليات في مؤسسة «خنير»، إن المشاركة تهدف إلى التعريف بالموروث الإماراتي والحفاظ عليه، إلى جانب الترويج لمبادرة «بشت الوطن» التي تحمل رسالة اجتماعية وتراثية، وتدعو إلى أن يكون «البشت» جزءاً من فرحة كل عريس إماراتي.</p><p class='article-text'>وتتخصص المؤسسة في صناعة الخناجر والسيوف والوكر والدلال القريشية، باستخدام مواد عالية الجودة، من بينها الذهب والفضة، في أعمال تجمع بين دقة الصناعة وجمال التفاصيل المستوحاة من التراث المحلي.</p><p class='article-text'>وفي جناح المؤسسة، تتوقف الأنظار أمام بشت القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليس باعتباره قطعة من الزي التقليدي فحسب، وإنما شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الدولة.</p><p class='article-text'>ويأتي عرضه بهدف تعريف الزوار، ولا سيما الأطفال والشباب، بشخصية القائد المؤسس، وإنجازاته، ودوره في بناء حاضر دولة الإمارات وصناعة مستقبلها.</p><p class='article-text'>«سكين الفلي».. العين في قطعة فنية واحدة</p><p class='article-text'>وعلى مسافة أخرى من أجنحة المعرض، تروي شركة «تمرين» الإماراتية قصة مختلفة، لكنها تنطلق من الجذور ذاتها؛ جذور المكان والتاريخ.</p><p class='article-text'>وللمرة العشرين، تشارك الشركة في المعرض بقطعة فريدة تحمل اسم «سكين الفلي»، صُممت لتكون أشبه برحلة بصرية عبر تاريخ مدينة العين، المدينة التي يمتد تاريخها لأكثر من 5000 عام.</p><p class='article-text'>الشركة حولت السكين من مجرد أداة تقليدية، إلى عمل فني اختزل في تفاصيله ملامح مدينة ارتبطت منذ القدم بالجبال والواحات والأفلاج، واستحضر معالمها التاريخية والحضارية، لتروي القطعة حكاية زمنية تبدأ من العصر الحجري، مروراً بالعصر البرونزي، وصولاً إلى العصر الحديث.</p><p class='article-text'>وأوضح محمد الأميري من شركة «تمرين» أن فكرة التصميم استندت إلى طبيعة مدينة العين وخصوصيتها الجغرافية والتاريخية، حيث جرى توظيف عناصر الجبال والواحات والأفلاج في أجزاء مختلفة من السكين، إلى جانب استحضار عدد من المعالم التاريخية، وفي مقدمتها قلعة الجاهلي، فضلاً عن تفاصيل مستوحاة من تضاريس المدينة.</p><p class='article-text'>واستغرق تنفيذ «سكين الفلي» نحو 18 شهراً من العمل، أنجزت خلالها القطعة يدوياً بالكامل، في صورة تعكس دقة الحرفة الإماراتية وحرص صانعيها على تحويل التراث إلى فن قابل للحفظ والتوارث.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الاهتمام بالتفاصيل عند السكين، إذ صُنع حاملها من النحاس، وزُين بدوره برموز وتفاصيل مستوحاة من تاريخ العين، ليكتمل بذلك مشهد يحكي قصة المدينة عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>ومن العصر الحجري إلى البرونزي، ثم إلى العصر الحديث، تتتابع تفاصيل «سكين الفلي» كما لو كانت صفحات كتاب مفتوح، فيما يقف الزائر أمام قطعة واحدة تختصر تاريخ مدينة بأكملها.</p><p class='article-text'>وهكذا، يكشف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أن التراث الإماراتي ليس مجرد ماضٍ محفوظ في المتاحف، بل ذاكرة حية تتجدد في الحرف والصناعات والملابس والقطع الفنية، وتنتقل من جيل إلى آخر، حاملة معها قصة وطن بدأ من جذور عريقة، وبنى حاضراً مزدهراً، ويمضي بثقة نحو المستقبل.</p>

من بشت القائد المؤسس إلى «سكين الفلي»..

حكايات من تاريخ الإمارات تُروى في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت أمس ولليوم الثاني على التوالي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسط حضور لافت من الزوار والمهتمين بقطاعات الصيد والفروسية والتراث.</div></p><p class='article-text'>في مشهد يجسد المكانة المتنامية للمعرض كمنصة عالمية تجمع بين أصالة التراث الإماراتي والتطورات الحديثة في مجالات الصقارة والفروسية والرحلات البرية والحفاظ على البيئة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5309426.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الـ23 من المعرض التي تقام حتى 6 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.</p><p class='article-text'>حيث يقدم برنامجاً متكاملاً يتيح للعائلات والأطفال استكشاف التراث الإماراتي الأصيل عبر تجارب غامرة وأنشطة تفاعلية مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الثقافية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشهد المعرض، الذي يستقطب نخبة من المشاركين والعارضين من داخل الدولة وخارجها، برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تتيح للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات، إلى جانب استعراض جوانب من الموروث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>تجارب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المعرض مجموعة جديدة من الأنشطة والتجارب العائلية التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الموروث الثقافي، تأكيداً على مكانته كأحد أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار التزامه بتوفير تجربة عائلية شاملة، يقدّم المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية والإبداعية للأطفال والعائلات، التي تمزج بين التعلم والمتعة في بيئة تفاعلية ملهمة، تشمل قرية الصيد والفروسية للصغار التي تتيح للأطفال واليافعين فرصة التعرف على الصقارة وأنواع الصقور المختلفة وطرق الصيد بالصقور التقليدية والحديثة.</p><p class='article-text'>كما يمكن للزوار المشاركة في ورش السلوقي العربي للتعرف على أنواع السلوقي العربي وسبل العناية بها وطرق استخدامها في الصيد، وورش عمل حول كيفية العناية بالخيول العربية والأدوات المستخدمة لتنظيفها بأمان، إضافة إلى ورش عن الضيافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض برنامجاً حافلاً بالعروض الحية والتجارب التعليمية التي تستقطب مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك عروض الصقور التفاعلية التي توفر للمشاركين تدريباً عملياً على أساسيات التلواح، ومسابقة محاكاة الصيد بالسلوقي العربي.</p><p class='article-text'>وتجارب التعرف إلى عالم الخيل وفنون التعامل معها والطريقة الصحيحة لركوب الخيل.إلى ذلك، شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، المقام تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.</p><p class='article-text'>إقبالاً لافتاً من زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وبتفاعل واسع مع الأنشطة والورش التعريفية التي يقدمها، لا سيما من فئة الناشئين.</p><p class='article-text'>وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن الجناح يقدم هذا العام تجربة تفاعلية متطورة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الناشئون وأصحاب الهمم وكبار الصقارين والمرأة الإماراتية، بما يعزز حضور رياضة الصقارة وتراثها في الفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإقبال الكبير على الأنشطة التفاعلية يعكس اهتمام أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين، بالتعرف على رياضة الصقارة وموروثها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مبادرة مشروع «صقار أبوظبي» تهدف إلى تدريب وتأهيل الناشئين، وتكوين فرق للمشاركة في فعاليات الصيد بالصقور، بما يسهم في دعم استدامة هذا التراث وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بصفتها الشريك الرئيسي، في فعاليات المعرض، تحت شعار «ثروتنا الحيوانية إرث وأمن غذائي»، تأكيداً لمكانة الثروة الحيوانية بوصفها جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي، وركيزة داعمة للإنتاج المحلي والصحة العامة واستدامة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم جناح الهيئة رحلة معرفية وتفاعلية تبدأ من العزبة والبيانات المرتبطة بالحيازات وأنواع الحيوانات، مروراً بتعريف الحيوانات وترقيمها، وبرامج التحصين ومنظومة الأمن الحيوي، والرعاية البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وفحص جودة الأعلاف، والبحوث والتطوير، وتحسين السلالات، وتبني الممارسات المتميزة، وبناء الكفاءات البيطرية الوطنية، وصولاً إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتبرز المشاركة حجم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، التي تضم 3.57 ملايين رأس من الإبل والضأن والماعز والأبقار موزعة على 24,458 حيازة في المناطق الثلاث.</p><p class='article-text'>كما تستخدم الهيئة نحو 6.6 ملايين جرعة من اللقاحات سنوياً لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية الخاضعة للتحصين، وتقدم أكثر من 2.95 مليون خدمة علاجية ووقائية سنوياً.</p><p class='article-text'>فيما تجري مختبراتها نحو 478 ألف تحليل مخبري سنوياً، بما يعكس اتساع نطاق خدماتها الوقائية والعلاجية والتشخيصية.</p><h2>صحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة، من خلال محتوى الجناح وأنشطته التوعوية، على ترسيخ مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وسبل الوقاية منها، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.</div></p><p class='article-text'>وفي محور التغذية الحيوانية، تستعرض الهيئة جهودها في فحص جودة الأعلاف والتوعية بأهمية التغذية السليمة والمتوازنة. كما يخصص الجناح مساحة للتعريف بالتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية في المجال البيطري.</p><p class='article-text'>ويستعرض الجناح كذلك دور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز مربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، والارتقاء بجودة الإنتاج، وتحسين السلالات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال تسليط المؤسسات المشاركة في دورته الـ23 التي انطلقت أول من أمس، الضوء على الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد وأهمية الحفاظ عليها، إلى جانب توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض مجموعة «تدوير»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة»، العلاقة بين حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد والإرث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتبرز القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد والمتجذرة في التراث الإماراتي، وتقدم للزوار مجموعة من التجارب التفاعلية والتوعوية التي تعيد تقديم قيم الاستدامة المتوارثة بأسلوب معاصر.</p><p class='article-text'>وتشارك المجموعة للمرة الأولى في المعرض، بجناح خاص، إلى جانب رعايتها قطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، من خلال تجربة «إرث الاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: إن الاستدامة ليست مفهوماً جديداً على دولة الإمارات، بل هي جزء أصيل من تراثها ونهج حياة توارثته أجيالها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأجيال السابقة أدركت قيمة كل مورد، وحرصت على الاستهلاك الواعي، بما يضمن الاستفادة من الموارد المتاحة والمحافظة عليها.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجربة «إرث الاستدامة» تعيد تقديم هذه القيم بأسلوب معاصر، يربط بين الإرث الثقافي والطموحات الرامية إلى بناء اقتصاد دائري متكامل، من خلال السرد القصصي والمحتوى المرئي والتجارب التفاعلية والأنشطة العملية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مجموعة تدوير تسلط الضوء خلال مشاركتها، على تحولها الأوسع من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد، من خلال الاستثمار في مرافق متقدمة لاستعادة المواد.</p><p class='article-text'>موضحاً أن المجموعة أعلنت مؤخراً ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المبادرات تشكل جزءاً من نموذج متكامل يجمع بين البنية التحتية والتكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والمشاركة المجتمعية، دعماً للطموحات في تحويل 80 % من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، إن الرسالة الأساسية التي تسعى المجموعة إلى إيصالها إلى زوار المعرض تتمثل في أن «كل مورد له قيمة، ولكل فرد دور في الحفاظ عليه».</p><p class='article-text'>موضحاً أن البنية التحتية والتكنولوجيا تمثلان جزءاً أساسياً من منظومة الاقتصاد الدائري، إلا أن نجاح هذه المنظومة يعتمد أيضاً على وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة. ونوه بانضمام مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة، إلى مشاركة مجموعة تدوير.</p><h2>عروض ثقافية متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف معرض أبوظبي للصيد والفروسية عروضاً ثقافية متنوعة تتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بمشاهدة مجموعة مميزة من عروض الخيل وعروض قرع الطبول اليابانية «الشوتن والكارشا».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عروض حية للموسيقى اليابانية ومراسم الشاي الياباني وعرض الكاراتيه. ويمكن للأسر الزائرة للمعرض متابعة المزادات المتنوعة، خلال فعاليات المعرض في أيام 29 و30 أغسطس و5 و6 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتشمل المزادات على نخبة من الطيور تتولى اختيارها لجنة لفرز الطيور المرشحة للمزادات بعد فحصها في عيادة الطيور وإصدار جوازات الطيور لها.</p>

برعاية حمدان بن زايد

«أبوظبي للصيد والفروسية» منصة عالمية تعكس أصالة التراث

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأربعاء، عن إعادة تشغيل 25% من خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.</p><p class='article-text'>وتعرضت عمليات الشركة في موقع الطويلة لأضرار كبيرة في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي والتي أدت إلى إيقاف العمليات في الموقع بشكل اضطراري وطارئ.</p><p class='article-text'>ولاستعادة إنتاج المعدن المصهور، يتعين على الإمارات العالمية للألمنيوم إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بشكل تدريجي. وأُعيد حتى الآن تشغيل نحو 315 خلية صهر من أصل 1.262 خلية.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إعادة تأهيل خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي لتسريع وتيرة إعادة تشغيل الخلايا. وتمت إعادة تشغيل خط الإنتاج الأول في 26 مايو، وخط الإنتاج الثالث في 13 يوليو، وخط الإنتاج الثاني في 3 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما ينقل الجزء المتبقي إلى مسبك الطويلة التابع للشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من «الألمنيوم عالي الجودة».</p><p class='article-text'><b>فريق متخصص</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمثل استعادة عمليات الإنتاج في الطويلة أكبر تحدٍ واجهته الشركة في تاريخها. ويقود هذه الجهود فريق متخصص من الخبراء، مستنداً إلى عقود من المعرفة والخبرة إلى جانب توظيف حلول مبتكرة لتسريع وتيرة التقدم، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. ويمنحنا التقدم القوي والمتواصل الذي نحققه ثقة كبيرة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الربع الأول من عام 2027».</p><p class='article-text'>وتجري أعمال استعادة عمليات الإنتاج في مصهر الطويلة بمشاركة نحو 1000 موظف حالياً. وتعمل مصفاة الطويلة للألومينا حالياً عند نحو 50% من طاقتها الإنتاجية الكاملة. وتعتمد زيادة الإنتاج في المصفاة على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا، فيما لا ترتبط عمليات إنتاج الألمنيوم في الطويلة حالياً بوصول المصفاة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.</p><p class='article-text'>كما يواصل مصنع إعادة تدوير الألمنيوم الجديد التابع للإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة زيادة الإنتاج وفق الجدول المخطط، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026.</p>

إعادة تشغيل 315 خلية صهر من أصل 1262 خلية

الإمارات للألمنيوم تعلن عن استعادة العمليات في مصهر الطويلة بنسبة 25%

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني، وذلك عقب واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في تاريخ المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار تأثير قيود المجال الجوي الإقليمي على الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام، شهدت أعداد المسافرين نمواً تدريجياً خلال الربع الثاني، لترتفع من 3.5 مليون مسافر في أبريل، إلى 4.5 مليون في مايو، و5 ملايين في يونيو. ويعكس هذا التعافي المتواصل عودة شركات الطيران الدولية، وتحسن مستويات الربط الجوي، وارتفاع نسب إشغال الطائرات، ما يشير إلى طلب قوي في الأسواق الرئيسية وثقة متزايدة مع دخول مطار دبي الدولي النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادةً ذروة في حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "شكل النصف الأول من العام اختباراً شاملاً لمنظومة الطيران العالمية، وأكد في الوقت ذاته قدرتنا على الاستجابة بكفاءة ومرونة. ومع التعافي التدريجي للسعة التشغيلية على مختلف المستويات، عاد الطلب بوتيرة سريعة، في مؤشر واضح على متانة القطاع. وتكتسب هذه الحركة أهمية خاصة لمطار دبي الدولي، حيث تمثل رحلات العبور الدولية محوراً أساسياً في حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان للأداء المتميز الذي قدمه مجتمع المطار خلال الأشهر الماضية دور محوري في تعزيز جاهزيتنا لاستيعاب هذا الطلب المتجدد، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من شركات الطيران، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران والربط الدولي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعادة بناء جداول الرحلات، تواصل مطارات دبي تعزيز مستقبل مطار دبي الدولي من خلال برنامج شامل للتطوير يشمل مرافق المسافرين، وتجربة موحّدة جديدة ومتكاملة لمناطق المغادرة المخصّصة، إلى جانب توسيع خيارات الخدمة الذاتية، والتطوير المستمر لأنظمة القياسات الحيوية، وتعزيز القدرات التشغيلية الذكية، وتحسين انسيابية حركة المسافرين، وتنفيذ مجموعة من التحسينات التي تعزز الطاقة والكفاءة التشغيلية. كما يجري في مختلف مرافق المطار توظيف أحدث التقنيات وتطوير تصميم ووظائف المناطق الرئيسية للمسافرين، بما يوفّر بيئات أكثر راحة وسلاسة، ويعزز سهولة التنقل وجودة مناطق الانتظار. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في تبسيط تجربة السفر، وزيادة المرونة التشغيلية، وتعزيز التجربة المتكاملة التي يتوقعها ملايين المسافرين عبر بوابة دبي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تتوقع مطارات دبي زخماً أقوى خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بمواصلة التعافي المستمر لشبكات الطيران وعدد الرحلات المجدولة، وارتفاع حركة العبور الدولية، وتخفيف تحذيرات السفر في الأسواق الرئيسية، وجدول موسم الشتاء، فضلاً عن أجندة دبي الحافلة بالفعاليات العالمية في مجالات الأعمال والترفيه والرياضة.</div></p><h2>أبرز مؤشرات الأداء في النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">•tاستقبل مطار دبي الدولي 13 مليون مسافر خلال الربع الثاني، لترتفع حركة النصف الأول إلى31.5 مليون مسافر، بانخفاض نسبته 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ عدد حركات الطيران 150,600 حركة في النصف الأول، بانخفاض 32.1% على أساس سنوي، منها 62,500 حركة خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبنهاية النصف الأول، خدم مطار دبي الدولي50  شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة. وواصلت نسب إشغال الطائرات التحسن لتقترب من مستويات عام 2025 مع توسع الربط الجوي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tبلغ حجم الشحن الجوي 751,340 طناً خلال النصف الأول، بانخفاض 28.7% على أساس سنوي، منها 351,716 طناً خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tتعامل المطار مع 30.3 مليون حقيبة خلال النصف الأول، بانخفاض %28 مقارنة بالعام الماضي، منها 12.7 مليون حقيبة في الربع الثاني. وبلغ معدل سوء مناولة الأمتعة2.7 حقيبة لكل ألف مسافر، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ نحو 4.9 حقائب لكل ألف مسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•tحافظ مطار دبي الدولي على تجربة مسافر سلسة خلال النصف الأول، حيث أنجز 98.98% من المسافرين إجراءات الجوازات للمغادرة في أقل من 10 دقائق، و98.95% من إجراءات الوصول في أقل من 15 دقيقة، فيما اجتاز 99.34% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق.</div></p>

مع عودة السعة التشغيلية ومواصلة المسار التطويري

مطار دبي الدولي يستقبل 31.5 مليون مسافر في 6 شهور

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» زيارة عمل إلى شركة «SAS» العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليلات البيانات، لاستكشاف الجيل الجديد من الحلول الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>وبحث فرص توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يدعم رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، تعتمد على البيانات ركيزةً لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعماً لاستراتيجية دبي الرقمية، اللتين تستهدفان توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تكامل المنظومة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة ورشة عمل تخصصية استعرضت التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول الرقمية القادرة على فهم الأهداف، وتخطيط المهام، والتفاعل مع الأنظمة والبيانات، وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات ضمن أطر واضحة للحوكمة والأمن والإشراف البشري. </div></p><p class='article-text'>كما ناقشت الورشة فرص توظيف هذه الحلول في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، وتقديم مؤشرات وتوصيات استباقية تدعم متخذي القرار، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>واطلع وفد إقامة دبي خلال الزيارة على مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية المتقدمة، شملت استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ البحري، وتقنيات التحليل اللحظي لحركة المسافرين داخل المطارات، وتطبيقات التوأم الرقمي لمحاكاة السيناريوهات التشغيلية، إلى جانب قواعد المعرفة الذكية وأدوات الرصد والتحليل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز أمن المنافذ، والارتقاء بكفاءة إدارة الحركة وجودة تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم (Proof of Concept) لعدد من حالات الاستخدام ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وتنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بمشاركة مختلف قطاعات إقامة دبي، لتحديد الاحتياجات التشغيلية، وتقييم جدوى الحلول المقترحة وقابليتها للتوسع، وقياس أثرها المتوقع في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية، تمهيداً لاستعراض أبرز النماذج والحلول التي سيتم تطويرها ضمن مشاركة الإدارة في معرض «جيتكس جلوبال 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل أصبح نهجاً مؤسسياً يرتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات، واستباق احتياجات المستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف الحلول الرقمية الواعدة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تنطلق من احتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، وترسيخ جاهزية إقامة دبي لمواصلة ريادتها في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى».</div></p>

«إقامة دبي» تستكشف جديد الحلول الرقمية

<p class='article-text'><br>وقّعت شركة باركن ، مذكرة تفاهم مع شركة البحرين لمواقف السيارات "أماكن"، بهدف وضع إطار عمل مشترك للتعاون في مجالات تقنيات مواقف المركبات، وخدمات التنقل الرقمية، وتطوير الأعمال على المستوى الإقليمي. وتتيح مذكرة التفاهم لكل من "باركن" و"أماكن" توظيف قدراتهما التقنية والتشغيلية وخبراتهما السوقية للارتقاء بتجربة المتعاملين في المنطقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير خدمات أكثر ذكاءً لمواقف المركبات والتنقل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستُقيّم الشركتان حزمة الفرص الاستراتيجية  من خلال ربط المنصات الرقمية التابعة لكل من "باركن" و"أماكن" لتقديم تجربة استخدام أكثر انسيابية وسلاسةً للمتعاملين. وتسهيل المدفوعات الرقمية من خلال دراسة إمكانية تمكين المتعاملين من استخدام مواقف المركبات وسداد رسومها عبر شبكتي الشركتين مباشرةً من خلال التطبيقين الذكيين التابعين لهما، بما يدعم تجربة أكثر ترابطاً لمواقف المركبات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. وتحليل بيانات التنقل لرصد التوجهات ودعم تطوير حلول جديدة لمواقف المركبات قائمة على البيانات في كلا السوقين.<br>خطوة استراتيجية <br>وقال  المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل شراكتنا مع أماكن خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة باركن نحو توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من خبراتها المتقدمة في إدارة وتشغيل مواقف المركبات وحلولها التقنية والرقمية. ومن خلال الجمع بين قدرات وخبرات الشركتين، نتطلع إلى تطوير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة منظومة المواقف، إلى جانب استكشاف فرص نمو جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية مستقبلاً".<br>تعزيز التعاون<br>وقال طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) : "يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع شركة باركن، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم خطط النمو والتوسع. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات ودراسة فرص تطوير مشاريع وحلول مبتكرة في قطاع مواقف السيارات، بما يدعم توجهنا نحو تقديم حلول ذكية ومستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة."<br>وعلاوةً على مسار التكامل التقني، تفتح مذكرة التفاهم آفاقاً واسعةً لـ"باركن" و"أماكن" لاستكشاف فرص استثمارية وأعمال مشتركة واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق الدولية المستهدفة.</p>

تعاون بين "باركن" و"أماكن " في  تشغيل مواقف المركبات وخدمات التنقل الرقمية

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن تحقيق أداء متميّز خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية للعقود المبرمة وصلت إلى حوالي 1.5 مليار درهم، تضمنت 683 أصلاً إعلانياً، في انعكاس واضح للجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل ترسيخ دورها في تطوير قطاع إعلانات خارجية مبتكر ومستدام، بما ينسجم مع رؤيتها وأهداف إستراتيجيتها المحدّثة، وبالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد شهد النصف الأول من العام نشاطاً استثمارياً متنامياً تمثّل في مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة والتي شملت 683 أصلاً إعلانياً رقمياً وغير رقمي، كما شملت الاتفاق على تحويل نسبة كبيرة من الأصول الحالية إلى أصول رقمية باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال اللوحات الإعلانية وبما يتوافق مع أرقى معايير السلامة المعمول بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأصول الإعلانية التي تم طرحها 27 لوحة "يونيبول" رقمية، و20 لوحة جسور "6 رقمية و14 ثابتة"، و4 لوحات سياج ثابتة، وعدداً من لوحات أعمدة الإنارة والأعلام، تتوزّع جميعها في أهم مناطق الإمارة وشوارعها الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، لتعزيز التنوّع في الفرص الاستثمارية ومواكبة احتياجات مختلف فئات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت 18 شركة إعلانات وطنية ناشئة في المزايدة الحصرية التي طرحتها "مدى ميديا" للمرة الأولى للشركات الوطنية الناشئة من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز حضورها وقدرتها على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الفرص الاستثمارية التي طرحتها الشركة خلال النصف الأول من 2026، وتوقيع اتفاقيتين لحقوق تسمية محطات الخط الأحمر لمترو دبي، التي تُعدّ أحد أبرز المنتجات الاستثمارية التي تُشرف عليها الشركة، والتي تلقى اهتماماً وإقبالاً كبيراً من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية، حرصها على تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة الإعلانات الخارجية في الإمارة، ورفع كفاءة الأصول الإعلانية، وتوسيع محفظتها الاستثمارية، وتسريع خطط التحول الرقمي، للمساهمة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، حيث تم توقيع اتفاقيتين جديدتين مع إحدى العلامات التجارية المحلية، وللمرة الأولى مع واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "مدى ميديا"، أن النتائج التي حققتها مدى ميديا، تعكس قوة وجاذبية قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، والثقة المتنامية التي يحظى بها لدى المستثمرين والشركات المحلية والإقليمية، مستفيداً من البيئة الاقتصادية التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وما توفّره من منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار والنمو والابتكار، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تشكّل مشاركة 80 شركة إعلانات محلية وإقليمية في المزايدات التي طرحتها الشركة، مؤشراً على اتسّاع قاعدة المستثمرين، وقوة الطلب على الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، كما تؤكد نجاح النهج الذي تتّبعه "مدى ميديا" في إدارة وتطوير منظومة الإعلانات الخارجية وِفق أسس تحقق التوازن بين تعزيز الجدوى الاقتصادية للأصول، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، والارتقاء بجودة المشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير نموذج متكامل لقطاع الإعلانات الخارجية، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة وتسريع التحول نحو الأصول الإعلانية الرقمية، وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الأصول وتعزيز قيمتها الاستثمارية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة والجودة، بما يواكب التطور العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي، ويعزز تكامل الإعلانات الخارجية مع الهوية البصرية والمشهد الحضري للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإستراتيجية المحدّثة للشركة تركّز على توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع الأصول والحلول الإعلانية، وتعزيز استدامة نمو القطاع، إلى جانب دراسة الفرص التي تتيح الاستفادة من الخبرات والنموذج الذي طوّرته الشركة والتوسُّع به نحو أسواق جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للشركة، ويدعم طموحها في بناء نموذج رائد في إدارة وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: تؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح الشركة في تنفيذ خططها لتطوير ودعم نمو منظومة إعلانات خارجية أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يوضحه الإقبال الكبير من الشركات الإعلانية المحلية والإقليمية على الفرص الاستثمارية المنوعة التي يتم طرحها، وتنوّع الأصول الإعلانية المشمولة ضمن تلك المزايدات والتي أتاحت للمستثمرين الفرصة لتنويع استثماراتهم وتطويرها، من خلال تحفيز رقمنة مجموعة كبيرة من هذه الأصول، وتشجيع استخدام أحدث الوسائل التقنية والإعلانات المبرمجة، التي ستحدث طفرة كبيرة في سوق الإعلانات الخارجية خلال الفترة القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتركّز جهودنا حالياً على دعم التحول الرقمي في القطاع، عبر تبنّي أحدث التقنيات في عالم الشاشات الإعلانية، ودعم نموه واستمرارية الأعمال فيه، عبر تقديم الدعم والمساعدة للشركات المحلية وتمكين الشركات العالمية من توسعة شبكة أعمالها في السوق المحلي، فضلاً عن التوسّع في اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخطين الأخضر والأحمر لمترو دبي التي تُشرف عليها مدى ميديا، والتي تُعدّ واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية، التي توفر قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل للمستثمرين، وترسّخ مكانة العلامات التجارية سواء المحلية أو العالمية في مجتمع الإمارة.</div></p>

دبي.."مدى ميديا" تبرم عقوداً بـنحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات التعليمية في عصر التحولات المتسارعة مجرد أماكن لتقديم المحاضرات ومنح الشهادات، بل أصبحت منظومات متكاملة لبناء الإنسان، وإنتاج المعرفة، وتحفيز الابتكار، وخدمة المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ومع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وتغير طبيعة الوظائف، أصبح من الضروري إعادة تعريف دور الجامعة لتقوم على سبعة مرتكزات رئيسية ومترابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي في مقدمتها أو المرتكز الأول هو: التعليم/التعلم الأكاديمي، الذي يظل الأساس في بناء المعرفة المتخصصة، لكنه لم يعد مقتصراً على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. </div></p><p class='article-text'>فهناك توجه متزايد نحو الشهادات المهنية والمصغرة Micro-Credentials التي تتيح للمتعلم اكتساب مهارات محددة ومرنة تتوافق بسرعة مع احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الثاني فهو خدمة المجتمع... فالجامعة ليست جزيرة منعزلة، بل جزء من المجتمع، وعليها توظيف خبراتها العلمية والبشرية في معالجة التحديات المجتمعية، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية، ونشر الثقافة العلمية، ودعم الشباب والمبادرات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل المرتكز الثالث في البحث العلمي والتطوير والأعمال، حيث ينبغي ألا ينتهي البحث العلمي عند نشر ورقة أكاديمية في الأبحاث الأساسية، بل يجب أن يمتد إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات للصناعة وبراءات اختراع ومنتجات تصنع في الإمارات وتباع عالمياً وكذلك خدمات ومشاريع تجارية مبتكرة. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ فكرة صغيرة داخل مختبر جامعي، ثم تتحول إلى ابتكار، ومنه إلى شركة ناشئة تخلق وظائف وقيمة اقتصادية جديدة. وأثر اقتصادي على الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرتكز الرابع وهو الشراكة بين الجامعات والحكومة والصناعة، أو نموذج Triple Helix. فالحكومة تضع السياسات والاستراتيجيات، والقطاع الصناعي يحدد احتياجات السوق والتحديات العملية، بينما توفر الجامعات المعرفة والبحث العلمي والمواهب. وتكامل هذه الأطراف هو أحد أهم محركات اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المرتكز الخامس فهو التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن المعرفة والبحث العلمي لا يعرفان الحدود. ومن خلال الشراكات العالمية وتبادل الطلبة والباحثين والمشاريع المشتركة تستطيع الجامعات نقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والمساهمة بدورها في إنتاج المعرفة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل المرتكز السادس في الابتكار، وهو الجسر الذي يحول المعرفة والأفكار إلى حلول ذات أثر. ولهذا يجب ألا يكون الابتكار مقتصراً على تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، بل ينبغي أن يصبح ثقافة تشمل الإدارة والطب والقانون، والتعليم، والعلوم الإنسانية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المنظومة بالمرتكز السابع، وهو التعلم المستمر مدى الحياة Lifelong Learning. فهو في عالمٍ تتغير فيه التقنيات والوظائف بسرعة، لم يعد التخرج نهاية العلاقة بين الفرد والجامعة. </div></p><p class='article-text'>بل يجب أن تصبح الجامعة شريكاً معرفياً يعود إليه الإنسان باستمرار لتحديث مهاراته وإعادة تأهيل نفسه لمهن جديدة. ومن خلال هذه المرتكزات السبعة، تتنوع مخرجات المؤسسة التعليمية لتشمل الدرجة الأكاديمية، والشهادة المهنية، والشركة الناشئة، والتعلم المستمر، والمهارات الشخصية والقيادية، بما يلبي احتياجات السوق والمجتمع والصناعة والاقتصاد ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ والقيم.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جامعة المستقبل لن تقاس فقط بعدد خريجيها، بل بما تنتجه من معرفة، وما تحوله إلى ابتكارات، وما تؤسسه من شركات، وما تقدمه من حلول للمجتمع، وما تتركه من أثر اقتصادي وإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغاية النهائية للتعليم ليست الحصول على شهادة، بل بناء إنسان قادر على التعلم والابتكار وصناعة الفرص وقيادة المستقبل.</div></p>

المؤسسات التعليمية.. من التعليم التقليدي إلى صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملت ليندسي في «أوراكل» لأكثر من عقد، وكانت «شغوفة للغاية» بعملها بوصفها خبيرة استراتيجيات. لذا، عندما وصلتها ذات صباح رسالة بريد إلكتروني تخبرها أن وظيفتها بين 21 ألف وظيفة ألغتها الشركة هذا العام لزيادة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، كان الخبر بالنسبة إليها «أمراً غير معقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليندسي، التي طلبت عدم استخدام اسمها الحقيقي بسبب نزاع قانوني مستمر مع شركتها السابقة: «كان يطلب منا، بل كان يضغط علينا، للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كانوا يستخدموننا لتدريب شيء سيحل محلنا في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد «أوراكل» على طلب للتعليق. وهي واحدة من عشرات الشركات الكبرى التي أرجعت عمليات التسريح الجماعي للموظفين إلى الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة «تشالنجر، جراي آند كريسماس» المختصة في خدمات إعادة توظيف التنفيذيين، فقد ارتبطت خسارة أكثر من 180 ألف وظيفة في الشركات بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023، بينها 112 ألف وظيفة في عام 2026 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الشركة أيضاً أن السبب الأكثر شيوعاً بين الشركات لخفض الوظائف في يوليو كان الذكاء الاصطناعي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الشركات الكبرى التي أرجعت، بشكل كلي أو جزئي، قرارات خفض الوظائف خلال الأشهر الـ12 الماضية للذكاء الاصطناعي، «سيلزفورس» و«لوفتهانزا» و«أكسنتشر» و«ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الإعلانات في زيادة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على التوظيف، خصوصاً في القطاعات الأكثر تعرضاً لها، مثل هندسة البرمجيات والتسويق ووظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاديين وخبراء سوق العمل يحثون على توخي الحذر عند تفسير الظاهرة قبل اعتبارها بداية موجة عاتية من البطالة. ويرى كثيرون أن هناك عوامل أخرى، إلى جانب إحلال الآلات محل العمال على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن لدى الشركات حوافز قوية لتقديم خفض الوظائف على أنه بسبب مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي، بدلاً من إعلان الأسباب الاعتيادية، مثل ضعف الأداء المالي، أو إعادة الهيكلة، أو التركيز على مجالات أكثر ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، شملت عملية خفض «ميتا» لنحو ألف وظيفة في يناير موظفين في قسم «الميتافيرس»، في الوقت الذي تعيد فيه شركة التكنولوجيا توجيه التمويل نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارل-بنديكت فري، الأستاذ المشارك في «الذكاء الاصطناعي والعمل» بمعهد «أكسفورد» للإنترنت «لم أر أدلة مقنعة على أن هذه الشركات تعمل على أتمتة قدر كبير من الأعمال». ويرى بدلاً من ذلك أن العديد من إعلانات خفض الوظائف هي محاولة «لإبهار» المستثمرين. وأضاف: «لا أعتقد أن الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي القصة الأساسية هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرحت شركات برمجيات الكثير من الموظفين بعد تضرر أسهمها نتيجة موجة بيع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا العام، وتسعى حالياً لإعادة توجيه أعمالها نحو هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أتلسيان» في مارس: إن إلغاء 1600 وظيفة «سيمول ذاتياً مزيداً من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي»، بينما أعلنت شركة البرمجيات «أوتودسك» في يناير إلغاء ألف وظيفة، معظمها في قطاع المبيعات، وقالت إنها ستعيد توجيه استثماراتها نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت شركات عدة من ارتفاع أسعار أسهمها بشكل كبير عقب الإعلان عن استراتيجياتها الجديدة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وخفض أعداد موظفيها، بينها «بلوك» و«سيسكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحليلاً أجرته «فاينانشيال تايمز» وجد أن المستثمرين لم يكافئوا دائماً الشركات التي خفضت الوظائف. فقد أسفر أقل من نصف إعلانات خفض الوظائف خلال العام الماضي عن ارتفاع سعر السهم في اليوم التالي. </div></p><p class='article-text'>كما أن الشركات التي ذكرت التكنولوجيا بوصفها عاملاً في قرارات خفض الوظائف سجلت أداءً يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن مؤشر «ناسداك» خلال جلسات التداول الثلاثين التي أعقبت الإعلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل حديث أجراه «مختبر الميزانية» في جامعة «ييل» أنه رغم ارتفاع تسريح الموظفين في قطاع المعلومات الأمريكي، الذي يشمل شركات الإعلام والتكنولوجيا، منذ ديسمبر 2025، أنه لم يكن ممكناً ربط ذلك مباشرة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وخلصت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» البحثية في يناير إلى أن الأدلة على فقدان وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي «متفاوتة»، وأشارت إلى عدم وجود تسارع في نمو الإنتاجية، وهو ما كان يفترض ظهوره إذا كانت أعداد كبيرة من الوظائف خضعت للأتمتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع في أمريكا وأوروبا أن يؤدي الذكاء الاصطناعي لخفض أعداد الموظفين بنسبة 0.7% فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لورقة بحثية صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت ورقة بحثية أخرى نشرت العام الجاري أن الشركات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي بأعلى كثافة وظفت عدداً من العاملين يزيد بنسبة 10% عما كان عليه قبل تبنيها لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يعيد تشكيل سوق العمل. فهناك بيانات تشير إلى أنه بدأ بالفعل يؤثر في بعض المجالات. فقد أظهر تحليل أجراه «مختبر الاقتصاد الرقمي» في جامعة «ستانفورد» أن الوظائف المخصصة للمبتدئين شهدت تراجعاً حاداً في معدلات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كيت ليجيت، المحللة في «فورستر»، أن وظائف خدمة العملاء تتعرض بالفعل للضغط، مشيرة إلى أن قرار «سيلزفورس» إلغاء 4 آلاف وظيفة في دعم العملاء في سبتمبر الماضي يعد مثالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى عندما لا يؤدي الذكاء الاصطناعي مباشرة لإلغاء الوظائف، فإنه قد يدفع الشركات لمزيد من الحذر في التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليزا سيمون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «ريفيلو لابس» لبيانات سوق العمل: «أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وراء قدر كبير من تراجع التوظيف الذي نشهده».</div></p><p class='article-text'>وأوضحت «لأن الموظفين أصبح بإمكانهم إنجاز المزيد بموارد أقل، تمكنت الشركات من تجنب التوظيف بالمعدلات المعتادة، لكنني ببساطة لا أعتقد أن إعلانات تسريح الموظفين الكبرى هذه تعكس الصورة الحقيقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ليندسي، فقد وجدت أن العودة إلى سوق العمل للمرة الأولى منذ سنوات تمثل تحدياً. وقالت: «السوق يغص بالمرشحين، والعملية برمتها فوضوية، وبرامج فرز طلبات التوظيف بالذكاء الاصطناعي أمر جنوني، فأنت لا تعرف أبداً ما هي معايير الفرز». وتضيف: «والمؤلم حقاً أنني مضطرة إلى التعاون مع الذكاء الاصطناعي لتخصيص سيرتي الذاتية».</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي كبش الفداء لتسريح الموظفين؟

<p class='article-text'><br>أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي.<br>وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد.<br>وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.<br>وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة.<br>وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة.<br>وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات.<br>وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة.<br>وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.</p>

توسعة منطقة الغيل الصناعية إلى 55 مليون متر مربع

«راكز» تمتلك 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية تعزز القطاع الصناعي

<h2></h2><p class='article-text'><br> أعلنت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، في خطوة تمثل دخول باركن الأول إلى السوق المصري، وتشكل محطة مهمة ضمن توجهها نحو توسيع حضورها خارج دولة الإمارات.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس الأطراف فرص ومجالات التعاون المحتملة وأوجه التكامل الممكنة من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المشتركة التي تدعم أهداف الأطراف وتسهم في تطوير حلول متقدمة لإدارة المواقف والتنقل.<br>وحضر من جانب شركة باركن كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، ومن جانب شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي، ومن شركة مواصلات مصر هشام طه، الرئيس التنفيذي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون في جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من خبرات باركن التشغيلية والتقنية والاستشارية في مجالات المواقف الذكية، والمواقف العامة، والمواقف متعددة الطوابق. وتشمل مجالات التخطيط والتطوير، وسياسات المواقف، واستراتيجيات إدارة الطلب، وحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية في مجال التنقل.<br>وتشمل مجالات التعاون التي سيتم بحثها إمكانية تبني حلول باركن وتقنياتها في مجال المواقف الذكية عبر أصول المواقف التابعة للأطراف المصرية، بما في ذلك تقنيات القراءة الآلية للوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف دون بوابات، والتصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المواقف. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين مستوى الامتثال، وتوفير تجربة أكثر سهولة وموثوقية لمستخدمي المواقف.<br>محطة مهمة <br>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي: «تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة باركن للنمو والتوسع الإقليمي، وتشكل دخولنا الأول إلى السوق المصري، بما يتيح لنا استكشاف مجالات جديدة لتوظيف خبراتنا التشغيلية والتقنية وتوسيع نطاق حلولنا في مجال إدارة المواقف والتنقل الذكي. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها توظيف حلول باركن الذكية بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية وتطورها العمراني. ونؤمن بأن التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية تشكل عناصر أساسية لتطوير منظومة مواقف أكثر كفاءة وسهولة واستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم جودة الحياة في المدن».<br>وقال محمد أبو طالب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مسيرة التطوير العمراني في مصر، والمساهمة في استكشاف حلول متقدمة ومتكاملة في مجالات المواقف والتنقل، بما يواكب متطلبات النمو الحضري المتسارع واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها باركن، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، لتطوير حلول تتلاءم مع احتياجات السوق المصري وتدعم توجهاته المستقبلية. ونؤمن بأن التقنيات الحديثة والخبرات التشغيلية المتقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المواقف، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم تطوير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة في جمهورية مصر العربية».<br>وتشكل مذكرة التفاهم خطوة جديدة ضمن استراتيجية باركن لاستكشاف فرص النمو والتوسع خارج دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتقنية في أسواق جديدة تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات المواقف الذكية والتنقل الحضري. ويأتي دخول السوق المصري في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدن والمجتمعات الجديدة، وما يصاحبه من حاجة متنامية إلى حلول متطورة ومتكاملة لإدارة المواقف والتنقل.</p>

<b>أبرمت مذكرة تفاهم مع 3 شركات مصرية</b>

«باركن» تدخل السوق المصري لتطوير منظومة مواقف ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة»، إن الشركة تمضي في تنفيذ برنامج استثماري بنحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف توسيع أعمالها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، من خلال مزيج من النمو العضوي والاستحواذات الانتقائية، بما يدعم رفع العوائد وتعزيز الربحية وخلق قيمة مستدامة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري، في حوار مع «البيان»، أن الشركة ستوجه رأس المال إلى الفرص التي توفر أفضل مزيج من الملاءمة الاستراتيجية والعوائد الجذابة وإمكانات السوق والقدرة على التنفيذ، من دون تحديد نسب مسبقة لتوزيع الاستثمارات بحسب القطاع أو السوق أو نوع الاستثمار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف لا يتمثل في توظيف كامل مبلغ الـ1.5 مليار درهم بحد ذاته، وإنما في توظيف رأس المال بصورة منضبطة في فرص قادرة على تعزيز العوائد وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل حتى خلال فترات عدم اليقين العالمي والإقليمي، مدعومة بمؤسسات راسخة واقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية المستوى وسياسات اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ميزة تنافسية مهمة، من خلال الفهم المشترك لأهمية الحفاظ على استمرارية الأعمال وثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تقيم مجموعة نشطة من الفرص الاستثمارية في أسواقها الأساسية، إلى جانب فرص مختارة يمكن أن تضيف قدرات متخصصة أو تعزز الأعمال القائمة، لافتاً إلى أن «أمانات» ستواصل اتباع نهج انتقائي في الاستحواذات، ولن تنفذ صفقات لمجرد توظيف رأس المال أو زيادة حجم المجموعة.</div></p><h2>تمويل الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الظاهري أن البرنامج الاستثماري سيمول من خلال مزيج من السيولة النقدية المتاحة، والتدفقات النقدية التي تولدها أعمال المجموعة، وإعادة تدوير رأس المال، إضافة إلى التمويل بالدين عند الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «أمانات» تدخل مرحلة النمو الجديدة من موقع مالي قوي يمنحها مرونة في خيارات التمويل، مبيناً أن الشركة ستحدد الهيكل الأنسب لكل استثمار وفق التكلفة وفترة الاستحقاق والمرونة والمخاطر والعوائد المتوقعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحفاظ على قوة المركز المالي يمثل أولوية بالتوازي مع امتلاك القدرة على التحرك عند ظهور فرص استثمارية جذابة، في حين سيكون العائد المتوقع عاملاً رئيساً في قرارات تخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وتستهدف «أمانات» خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، على أن تخضع كل فرصة استثمارية للتقييم من حيث قدرتها على توليد النقد وتحسين جودة الأرباح والمساهمة في رفع العائد الإجمالي على حقوق الملكية.</p><h2>الإيرادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الظاهري بأن الشركة تدخل مرحلة تنفيذ استثماراتها مدعومة بأداء تشغيلي قوي، إذ ارتفعت إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 582.5 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>ونمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 30% إلى 226.4 مليون درهم، في حين ارتفع الربح من العمليات المستمرة بنسبة 46% ليصل إلى 153.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وسجل قطاع الرعاية الصحية إيرادات بقيمة 235.3 مليون درهم، بنمو 28%، في حين حققت «المسار للتعليم» إيرادات بلغت 347.2 مليون درهم، بزيادة 22%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أداء القطاعين يعزز قدرة المجموعة على مواصلة النمو، وأن استراتيجية «أمانات» لا تستهدف زيادة حجم الأعمال فقط، وإنما ترجمة هذا النمو إلى مستويات أعلى من الربحية والعوائد للمساهمين.</p><h2>1000 سرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الرعاية الصحية، أشار الظاهري إلى أن «مجموعة كامبريدج للصحة» تمتلك حالياً أكثر من 700 سرير ضمن شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ولديها مسار واضح لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1000 سرير خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المجموعة حالياً على تطوير مرفق جديد متكامل للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في الرياض بسعة 155 سريراً، إلى جانب توسعة مستشفاها في جدة بإضافة 70 سريراً، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية والخدمات في مرافق شبكتها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن استراتيجية التوسع لا تقتصر على زيادة عدد الأسرة، إذ ترى المجموعة فرصاً لتوسيع خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية والخدمات الجراحية وغيرها من المجالات المتخصصة، إلى جانب إمكانية تنفيذ استحواذات انتقائية تعزز قدراتها ومكانتها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، ذكر الظاهري أن خدمات «المسار للتعليم» شملت نحو 28.9 ألف طالب ومستفيد خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة ترى فرصاً لمواصلة توسيع أعمالها في مجالي التعليم العالي وتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال النمو العضوي أو الاستحواذات الانتقائية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «أمانات» لا تسعى إلى الاستحواذ على المؤسسات التعليمية لمجرد زيادة أعداد الطلاب، بل تركز على الاستثمار في أعمال تعليمية عالية الجودة تتمتع بمكانة قوية في السوق وطلب مستدام وتحقق عوائد مجزية على المدى الطويل.</p><h2>توزيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، قال الظاهري إن تمويل خطة النمو سيسير بالتوازي مع المحافظة على سياسة التوزيعات، التي تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة حداً أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، على أن توزع الأرباح نصف سنوياً، رهناً بالأداء المالي وقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية والحصول على الموافقات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الظاهري إلى أن الشركة ستواصل التركيز على الأسواق التي تمتلك فيها أعمالاً قوية وقدرات تشغيلية راسخة، مع الانفتاح على فرص مختارة في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية، متى كانت قادرة على تعزيز الأعمال القائمة أو إضافة قدرات متخصصة وتحقيق عوائد مجزية. </div></p><p class='article-text'>واختتم الظاهري بأن الهدف بنهاية السنوات الثلاث لا يتمثل في أن تصبح أمانات أكبر حجماً فحسب، بل أكثر ربحية وأعلى عائداً وأكثر قيمة، مع بناء أعمال رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات توفر بيئة استثمارية تمنح الشركات الثقة لمواصلة الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10 % خلال 3 سنوات</div></p><h2>582.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم إيرادات «أمانات القابضة» خلال النصف الأول بنمو 24 %</div></p>

علي بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة الشركة

«أمانات» تنفذ برنامجاً استثمارياً بـ 1.5 مليار درهم خلال 3 سنوات

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

نتائج البحث عن: شركة توظيف